کالاهای اساسی مزيت دار
جولانگاه دلالان
کاج پرس:
رهیافتی تحلیلی به وزارت دکتر خاوازی و شرایط دشوار و بحران‌های اجتناب‌ناپذیر برای کشاورزی کشور در وضعیت تحریم‌ها، اعمال نفوذ کمیسیون کشاورزی مجلس پیشین و شرایط آن برای وزیر شدن خاوازی، بحران نهاده‌ها، ندانم‌کاری و بی‌مسئولیتی وزارت صمت، بی‌توجهی بانک مرکزی برای تأمین به‌موقع ارز ترجیحی و رشد قارچ گونه دلالان در وضعیت بی‌ثباتی وزارت جهاد کشاورزی و چرخه معیوبی که 8 ماهه گذشته به وجود آمد، موضوع سرمقاله شماره 39 مجله پیش به‌سوی کشاورزی اقتصادی با عنوان «کالاهای اساسی مزیت دار، جولانگاه دلالان» به قلم فرانک مسعودی، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز این مجله است. نگارنده با رویکردی متفاوت نارسایی‌های موجود را حاصل ناگزیری‌هایی ارزیابی می‌کند که خارج از اراده وزیر بودند و وزارتخانه را از اینکه مقصر اصلی باشد تبرئه می‌کند. بخوانیم:
قبل از اینکه به اصل موضوع یعنی بحران سلطه دلالان بر عرضه نهاده‌ها، مواد اولیه و محصولات نهایی بپردازیم، باید گفت دکتر کاظم خاوازی در هنگامه‌ای نابهنگام سکان وزارت جهاد کشاورزی - وزارتخانه‌ای که در تلاطم طوفان مدیریت گرفتار آمده بود - را به دست گرفت! نابهنگام به این دلیل که ایشان نه خود را آماده کرده و نه خواستار سِمَت وزارت بود. همگان می‌دانستند که قرار است مهندس عباس کشاورز، سرپرست 5 ماهه این وزارتخانه به مجلس معرفی شود و این موضوع قطعی به نظر می‌رسید.
در آن زمان، تنها یک هفته قبل از معرفی مهندس کشاورز به مجلس برای تصدی پست وزارت، موضوع معرفی دکتر خاوازی به میان آمد. قرائن و نشانه‌های بسیاری وجود دارد که خاوازی طالب این پست نبود و برای آن هیچ تلاش سازمان‌یافته یا لابی سازی نکرده بود.
یکی از این شواهد، نقل شفاهی یکی از همکاران مجله «پیش به‌سوی کشاورزی اقتصادی» است که وقتی دکتر خاوازی ریاست سازمان تات را بر عهده داشت، در یک نشست خبری مورخه بهمن‌ماه 98 و در پاسخ این پرسش که «آقای دکتر، آیا شما برای قبول پست وزارت با رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشته‌اید؟» پس از اتمام نشست و در اتاقش به‌صورت خصوصی می‌گوید: چنین جلسه‌ای به دعوت دفتر رئیس‌جمهور، نه برای معرفی این‌جانب برای وزارت، بلکه تدوین و دریافت یک برنامه برای اداره امور کشاورزی صورت گرفته است و این‌جانب تا وقتی مهندس کشاورز که حق پدری به گردن ما و کشاورزی کشور دارد، باشند، طالب این سِمَت نیستم، در صورت وزیر شدن مهندس کشاورز نیز از هیچ کمک و همکاری دریغ نخواهیم کرد!
به‌راستی باید گفت که دکتر کاظم خاوازی، شجاعانه و در شرایطی که به ایشان تکلیف شد قبول کرد که به مجلس معرفی شود، اینکه در کمتر از یک هفته، برای خاوازی که قبول مسئولیت کرده بود با مجلس در حال اتمام، چه گذشت و نمایندگانی ازجمله اعضای کمیسیون کشاورزی که می‌دانستند در دوره بعد نماینده نخواهند بود چه پیشنهاد‌هایی دادند، بحث مفصل دیگری است، اما اینکه گفتیم خاوازی در هنگامه‌ای نابهنگام وزیر شد چون‌که رئیس‌جمهور که نتوانسته بود لایحه وزارت بازرگانی و تشکیل این وزارتخانه را از تصویب مجلس بگذراند و به قول خودش با یک جمله اصلاحیه این لایحه می‌توانست تصویب شود که نشد و کار مجلس دهم به پایان رسید بر واگذاری بیش از پیش اجرای قانون موسوم به تمرکز وظایف و معروف به قانون انتزاع به وزارت صمت پای فشرد، یعنی در هنگامه‌ای نابهنگام و در شرایط تنگناهای تأمین ارز برای نهاده‌های کشاورزی خاوازی وزیر شد. به عبارتی، ایشان به قول یکی از همکاران چاقوی بی دسته تأمین نهاده‌ها و تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ را بدون اختیارات لازم بر عهده گرفت!
خاوازی در هنگامه‌ای وزیر شد که کشورمان، در نتیجه رفتار قلدرمآبانه و ظالمانة رئیس‌جمهوری نامتعادل آمریکا، نه‌تنها طعم به گفته کارشناسان، برداشته شدن 915 خط تحریمی را نچشید، بلکه به دلیل پاره کردن توافق برجام - خارج از تمامی عرف‌ها و قوانین بین‌المللی - در مدت کمتر از 4 سال با 700 تحریم دیگر نیز مواجه و سخت‌گیرانه‌ترین تصمیمات برای جلوگیری از فروش نفت و یا نقل‌وانتقال ارز حاصل از آن به داخل کشور اتخاذ شد!
بنابراین، خاوازی، وزیری که شجاعانه و به امید بهبود اوضاع کشاورزی با انرژی یک محقق خوش‌سابقه پا به میدان گذاشته بود با محدودیت شدید منابع ارزی برای تأمین نهاده‌ها، مواد اولیه، کود، سم و در مواردی هم بذرهای وارداتی که پایه‌های تولید را تشکیل می‌دهند مواجه شد. محدودیتی بی‌سابقه که نوع نگاه بانک مرکزی و وزارت صمت به تولید محصولات کشاورزی و دام و طیور در داخل، آن را تشدید می‌کرد.
در چنین هنگامة نابهنگامی، دلالان حرفه‌ای غیرمتعارف که در تمامی لایه‌های اقتصاد و بازرگانی کشور رسوب کرده و بعضاً در اطراف وزارتخانه‌ها ازجمله و بیشتر از بقیه، «صمت» پرسه می‌زنند، همچون مور و ملخ سر برداشتند که کنجاله سویا، ذرت، جو، مواد اولیه برای تولید سموم تکنیکال و ده‌ها کالای دیگر را در چنبره بی‌رحم خود گرفتار آورند و موفق شدند که حداقل عرضه و بازار 50 درصد از این نهاده‌ها را در دست بگیرند.
واردات نهاده‌ها که از اساس به دلیل عدم همکاری و درک شرایط حاد تأمین غذا با منشأ داخلی، توسط وزارت صمت و حتی بانک مرکزی، به کمترین حد خود تقلیل یافته بود بحران قیمتی را به‌شدت دامن زد و دلالان نهاده‌های پیش از تولید و دلالان محصولات و فراورده‌های نهایی همچون گوشت مرغ و تخم‌مرغ، در دو بخش سازمان‌یافته وارد کارزار سوءاستفاده شدند به‌گونه‌ای که سویای 3 هزارتومانی به بالای 18 هزار تومان رسید و در انتها نیز گوشت مرغ از مرز 37 هزار تومان گذشت؛ تخم‌مرغ هم با سرنوشتی مشابه از شانه‌ای 36 هزار تومان عبور کرد که اعتراض تمامی سران قوای مملکتی به آسمان بلند شد! گرچه ایشان در ابتدا درکی از شرایط و موقعیت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نابهنگام خاوازی نداشتند، اما با کارهای اطلاع‌رسانی و تحلیلی برخی پایگاه‌های خبری تخصصی در بخش کشاورزی و ملاقات‌ها و دیدارهای وزیر، به‌تدریج مجلس متوجه شد که بانک مرکزی چه کرده و وزارت صمت به چه‌کار مشغول بوده است؟!
حال این موضوع که وزارت جهاد کشاورزی مقصر است تعدیل یافته. واقع این است که خاوازی در هنگامه‌ای وزیر شد که جامعه بیش از گذشته با فروریزی اخلاق اجتماعی و فرهنگ تجاری مواجه گشت. توجه شما را به سه موضع‌گیری از سوی وزیر جهاد کشاورزی و یکی دو تن از نمایندگان مجلس جلب می‌کنیم تا موضوعِ تعدیل برخورد با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مقصر اصلی روشن‌تر شود:
وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، می‌گوید: تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور مازاد بر نیاز بازار است اما دلالان و واسطه‌ها بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. وزیر در همین گفتگوی خبری می‌افزاید: نهاده‌ای که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است بالغ‌بر 3 میلیون تن کسری دارد. (کاج پرس، 21 آذر)
آقای وزیر در اینجا تلویحاً به محدودیت‌های بانک مرکزی به خاطر تأمین اعتبار و تعلل وزارت صمت به دلیل عدم گشایش اعتبار اشاره دارد.
همین موضوع از سوی محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون کشاورزی به شکلی دیگر مطرح می‌شود:
در حال حاضر بیش از 50 درصد نهاده‌های وارداتی با استفاده از ارز دولتی در بازار سیاه توزیع می‌شود و مرغداران مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از این مسیر تهیه کنند. این نماینده عضو کمیسیون کشاورزی می‌گوید: با توجه به کمبود نهاده‌های دامی و مدیریت ناصحیح دولت، افزایش قیمت گوشت مرغ قابل پیش‌بینی بود زیرا مرغداران اقدام به جوجه ریزی نمی‌کنند. (کاج پرس،22 آذر)
همین برخورد، از سوی ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و عضو کمیسیون کشاورزی نیز صورت می‌گیرد. این نماینده مجلس می‌گوید: متولی اصلی تأمین نهاده‌های دامی، توزیع، واردات و صادرات محصولات کشاورزی، بر اساس قانون مصوب مجلس وزارت جهاد کشاورزی است. (کاج پرس،26 آذر).
اعظمی ساردوئی می‌افزاید: تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات لازم در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را نداشته باشد شاهد دلال‌بازی در میادین میوه و تره‌بار ازجمله میدان بهمن تهران هستیم. (همان منبع).
این نماینده بر یک نکته مهم و حائز اهمیت دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه متولیان بازار محصولات کشاورزی همانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی، در نشست های برگزار شده مشکلات را پاس‌کاری می‌کنند و هیچ‌کدام مسئولیت شرایط به وجود آمده را بر عهده نمی‌گیرند.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت؛ رشد قارچ گونه دلالان که طبق گفته وزیر، نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از شخصیت‌های گفته شدة کشور، روی قیمت نهاده‌های پیش از تولید و فراورده‌های نهایی کشاورزی و دامی تأثیر می‌گذارد، ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است زیرا فضای به وجود آمده که «کی بود کی بود من نبودم» و این بود و آن بود نیز منبعث از همین سیاست کلی یعنی «نرخ ارز دوگانه» است.
به عبارتی، ساختار معیوب است و عملکرد اشخاص در ساختار معیوب، هر چه باشد به تناقض و دوگانگی و آشفتگی منجر می‌شود. ریشه تمام این نابسامانی‌ها که هم به تولید و تولیدکننده ضربه می‌زند، هم به مردم و مصرف‌کنندگان و هم به منافع ملی را باید در ارز فساد انگیز 4200 تومانی جستجو کرد که موجب اجماع سوءاستفاده کنندگان، اعم از مفسدین، رانت جویان و دلالان نامتعارف شده و خواهد شد!
به نظر می‌رسد اگر در سال آینده، نرخ واردات برای تمامی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، آزاد، روشن و شفاف باشد و هم‌زمان، کارت‌های دیجیتالی خرید یارانه‌ای از دستگاه‌های کدگذاری شده تمامی واحدهای صنفی در سراسر کشور با کد کالاهای اساسی در یک سامانه، تقریباً شبیه آنچه در پمپ‌بنزین‌ها عمل می‌شود برقرار گردد، تا حد زیادی ریشه فساد موجود و طیف گسترده دلالان غیرمتعارف و سودجو که بعضاً بهانه ندانم‌کاری و سوء مدیریت مسئولان دولتی هم شده است کاهش می‌یابد.
وقتی طی 4 دهه، پدیده خیرخواهانه ارز ارزان‌قیمت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تعادل قیمت‌ها تبدیل به کانون انواع و اقسام فساد، سوءاستفاده و دلال‌بازی می‌شود، باید از طریق دانش تجربی و بستر ایجاد شده، ریشه این شجره آلوده شده را قطع کرد نه شاخ و برگ‌های آن را، زیرا قلع‌وقمع حاشیه‌ها، عوارض و معلول‌ها نیز به مصداق حکایت «آن غلام رفت آب جوی آرد، آبِ جوی آمد و غلام ببرد» خود، فسادآلود می‌شود. گرچه اقتصاددان‌های چپ‌گرا با ظن خود که آزادسازی نرخ ارز توطئه نو لیبرالیست‌هاست و اختلاف شدید طبقاتی ایجاد می‌کند، بی‌آنکه بخواهند یا بدانند و بدون تحلیل تاریخی مشخص در شرایط مشخص در کنار همین مفسدان و دلالان قرار می‌گیرند!
نگارنده این سطور پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «تغییر نرخ ارز دولتی؛ ابر چالش پیش روی کشاورزی کشور» مندرج در کاج پرس به تاریخ دهم مهرماه 1399، به این موضوع پرداخته است.
فرانک مسعودی
