پنجشنبه, ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

اخبار کشاورزی: چون کشتي بي لنگر کژ مي شد و مژ مي شد!

 

 

 

 

اخبار کشاورزی کاج پرس 04/ 01/ 1400

وزارت جهاد کشاورزي، گرفتاري ها و مديريت کلان آن در سالي که گذشت

 

شايد بتوان وضعيت کشاورزي کشور در سالي که گذشت را با اين بيت از شعر مولوي بزرگ در عرصه تشکيلات وزارتخانه جهاد کشاورزي، توليد و همچنين وضعيت بسياري از توليدکنندگان بخش هاي مختلف کشاورزي توصيف کرد، سالي که در چند روز آينده، پيمانه اش به عنوان قرن چهاردهم پر مي شود و سال آينده وارد قرن پانزدهم مي شويم!

کشاورزي کشور سال 99 را در حالي آغاز کرد که پس از پنج ماه هنوز با سرپرستي اداره مي شد، سرپرستي که به دليل مقبوليتي که داشت قرار بود به عنوان وزير به مجلس معرفي شود اما گسترش کم سابقه سياست و جناح هاي سياسي، در وزارتخانه اي که به نسبت از سياست و سياسي کاري دور بود موجب شد که کشتيبان دولت را سياستي ديگر افتد و قرعه به نام محققي با کمتر سابقه اي در مديريت کلان، اما پاک دست که تازه طعم قدرت را چشيده بود، زده شد.

جناحي از وزارتخانه که قبلا سکاندار بود، به دليل آسيب هايي که از سوي نزديکان وزير مقتدر وقت ديد و ايشان قبل از ورود به مجلس استعفا داده بود، حالا براي حفظ نيروهاي خود ناگزير بود شخصي را براي وزارت مورد حمايت قرار دهد که زياد وارد سوراخ سنبه هاي تخلفات پيشين نشود و تا حدودي «خودي »باشد، لذا سرپرست پنج ماهه وزارتخانه که با اقتدار کشتي را بدون کج و مژ شدن هدايت مي کرد، ولي به تاريک خانه هاي وزارتخانه وارد شده بود، با يک ترفند عامه پسند سياسي ضربه فني شد و کنار رفت و از ميان واجدين شرايط مختلف، دکتر خاوازي با حمايت آشکار و پنهان اين جناح به مجلس معرفي شد؛ مجلس تازه دست به کار شده نيز، حوزه نفوذ خود را بر دولت از همين جا يعني دروازة باز وزارت جهاد کشاورزي آغاز و شروط خود را در پشت صحنه، براي وزارتخانه اي که آسيب ديده و دروازه بانان توانا و حرفه اي خود را از دست داده بود، تعيين کرد.

در واقع، مجلس بدين وسيله وزارتخانه را به گروگان گرفت، مجلسي که هنوز به امضاهاي طلايي نرسيده اما کسب سلطه بر دولت، به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهوري 1400 برايش ضروري بود و اين آغاز بي ثباتي و تزلزل در وزارتخانه متولي کشاورزي و امنيت غذايي کشور به شمار رفت! خاوازي سکان را به دست گرفت ولي اين کشتي ديگر کشتي قبلي نبود و به قرارگاه تضاد و مناقشه هاي پنهان و آشکار جناح هاي مختلف از جمله سهم خواهي مجلس تبديل شد.

کار به آنجا کشيده شد که در خود وزارتخانه جلساتي هفتگي براي تحميل جابجايي ها و اعمال سياست ها در يکي از طبقات وزارتخانه توسط جناحي که قبل از دوره سرپرستي سکان وزارتخانه را در اختيار داشت برگزار مي شد.

گذشته از اين موج هاي بي ثبات کننده، اقتدار و مديريت کلان خاوازي به دليل همين بي ثباتي از جانب بانک مرکزي و وزارت صمت نيز آسيب ديد و ايشان با حداقل 5 ميليون تن کسري نهاده هايي چون کنجاله سويا و ذرت و حتي جو براي توليد گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و گوشت قرمز در همان آغاز مواجه شد،

علاوه بر اين ها ،کود، سم و تا حدودي بعضي بذرهاي پر بازده وارداتي که نرخ ارز آنها هم تغيير يافت به طور جدي مشکل آفرين شدند، قيمت برخي نهاده ها چندين برابر شد، کوهي از مسائل و مشکلات توليد، دامنگير سکانداري بود که تجربه کافي براي وزارت نداشت، وزيري که ايشان را به شدت از نزديکي با رسانه هاي تخصصي پايه و مقتدر بخش کشاورزي و نه رسانه هاي سياسي و جناحي ترسانيده و بر حذر داشتند!

به واقع، کشتي طوفان زده وزارت جهاد کشاورزي در برابر سهم خواهي و دخالت هاي جناح هاي سياسي، به افکار عمومي تکيه نکرد و هيچگونه سياستي براي همراه کردن مردم يا حتي جلب نظر تصميم گيرندگان و تصميم سازان براي برون رفت از اين وضع نگران کننده پيش نگرفت.

خاوازي، به رغم توصيه اي که به او شده بود سرپرست پيشين وزارتخانه را از خود دور و هم زمان، روابط عمومي خبره و کارآزموده اي که مي توانست در جهت اقتدار وي اقدامات موثري انجام دهد را برکنار و در عوض شخص ديگري از دوستان خود را براي دو سمت مهم توامان يعني مرکز روابط عمومي و امور بين الملل منصوب کرد که نه تجربه و اطلاع کافي از پيچيدگي مطبوعات و جايگاه هر کدام داشت و نه از دانش و تخصص لازم براي اداره مرکز متبوع خود برخوردار بود.

به همين دليل اين دو بخش دچار رکود شدند، در حاليکه نيروهاي برجسته و با سابقه اي در روابط عمومي و امور بين الملل خدمت مي کنند که مي توانستند اقدامات شايسته اي به ويژه در چنين شرايطي براي کشور انجام دهند!

بحران هاي خاوازي و وزارت جهاد کشاورزي از مرداد ماه به تدريج آغاز و تاکنون ادامه يافت؛ گندم به عنوان موتور توليدات کشاورزي و چشم اسفنديار ديپلماسي داخلي کشاورزي، به مرز خوداتکايي نرسيد، بازار نهاده ها به دليل همين بي ثباتي و البته کسري 5 ميليون تني اول سال، از دست وزارتخانه خارج شد، سويا به 17 و بعضا 20 هزار تومان رسيد، طرح محوري توليد کود، به دليل روابط و مشکلاتي که در درون تشکيلات مختص به اين امر وجود دارد، به نتيجه مطلوب نرسيد، وضعيت واردات سم با تغيير نرخ ارز از 4200 تومان به نيمايي، آشفته و نگران کننده شد، بحران گوشت مرغ و تخم مرغ ابتدا با نوسان و به تدريج با سير صعودي قيمت و نقش دلالاني که چون مور و ملخ بر سر اين دو کالا ريخته بودند و اطلاعاتي که از دو وزارتخانه به آنها مي رسيد، برجسته و بارز شد و ادامه يافت، پيگيري هاي مداوم وزير و معاونت امور دام و همکاري هاي بعدي بانک مرکزي در تامين ارز نهاده و ثبت سفارش هاي البته ديرهنگام وزارت صمت هم نتوانست تعادل را به بازار نهاده هاي پيش از توليد و نهايتا گوشت مرغ و تخم مرغ بازگرداند، تا آنجا که در يکي از بازديدها، يعني 18 اسفندماه، کسبه و غرفه داران به تحريک بعضي از دلالان گستاخ و به نشانه اعتراض، شيشه هاي دفتري که وزير و همراهانش در تعزيرات و وزارت صمت در آن مستقر بودند را شکستند و در نهايت، اکنون که کمتر از ده رور مانده به ايام عيد، نه مرغداران از قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ راضي هستند و نه مردم، گوشت قرمز هم که ديري است از سفره چند دهک جامعه حذف شده است، هم مرغ نيز به سوژه اول رسانه هاي داخل و خارج تبديل شد و در صدر اخبار آنها قرار گرفت!

از سوي ديگر، وزارت خانه نتوانسته است تاکنون قيمت مورد رضايت گندمکاران را به شوراي عالي اقتصاد بقبولاند، قيمت سموم تثبيت نشد، صادرات و دفتري که براي تقويت صادرات محصولات مازاد کشاورزي و دامپروري داير شده بود به حالت نيمه تعطيل درآمد، روابط بين الملل که مي تواند زمينه ساز صادرات پروتکلي و سازمان يافته باشد، با اعطاي رياست آن به دکتر سرافرازي قادر به فعاليتي چشمگير و قابل احصاء نشد، قيمت انواع لبنيات افزايش يافت، حرف و حديث هايي در مورد توزيع جو به ميان آمد که جاي بحث آن اينجا نيست، در روزهاي پاياني سال به گفته مسئولان وزارتخانه با کسري 1.5 ميليون تن جو مواجه هستيم و براي جبران آن، به فصل برداشت داخلي هم نخواهيم رسيد، پيش بيني مي شود جو هم به سرنوشت کنجاله سويا دچار شود!

در کنار اين وضعيت بي ثبات، شاهد جابجايي هاي بسيار توام با عزل و نصب هاي مکرر بوديم؛ عزل و نصب هايي که چرايي آن براي افکار عمومي توضيح داده نشد اما ناظران و تحليل گران مي گويند متاثر از نفوذ همان جناح هايي است که در اداره امور وزارتخانه دخالت مي کنند و با هدف بهبود وضع کشاورزي صورت نمي گيرند زيرا نابهنگام، يکباره و بدون زمينه هاي قبلي اتفاق افتاده اند. مرکز روابط عمومي وزارتخانه، به رغم دارا بودن کادرهاي ورزيده، با سابقه و تجربه طولاني و اشراف بر وضعيت رسانه ها به خوبي عمل نکرد و حتي نتوانست دستاوردهاي وزارتخانه که در مواردي قابل تحسين هستند را براي جامعه مخاطب مطرح کند! همگان بر اين نظرند که اين مرکز به رغم ورزيدگي کادرهايش، از مديريتي کارآمد برخوردار نبوده است!

بر آن نيستيم تمامي موارد و مصاديق اين کشتي طوفان زده را تشريح و تبيين کنيم، اما واقعيت اين است که هم درياي اقتصاد و بازرگاني کشور به دليل تحريم هاي غيرمتعارف و ظالمانه متلاطم بود و هم سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي، به دلايلي که تشريح شد دچار بي ثباتي بودند؛ در نتيجه، «اين کشتي بي لنگر در سالي که گذشت مداوم کج مي شد و مژ مي شد، و ز حسرت آن مُرده، صد عاقل و فرزانه»،!

با اين همه و براي نکته آموزي بايد گفت؛ طبق نمودار و آماري که «کاج پرس» به نقل از مرکز آمار ايران انتشار داد، کشاورزي کشور که 97 درصد آن توسط بخش خصوصي انجام مي شود توانست به رشد اقتصادي 5/5 درصد و بالاترين نرخ رشد در ميان ساير بخش هاي اقتصادي دست يابد.

اين موضوع به رغم بي ثباتي در اداره امور کشاورزي کشور، به دليل اهميتي است که بخش هاي مختلف دولت در ساختار اقتصاد کلان براي امنيت غذايي قايل هستند و همچنين، منابع ملي و سر زميني لازم براي کشاورزي، يعني آب و خاک و نيروي کار نسبتا ارزان که وارداتي نيستند.

به طور کلي، اين وزارت خانه در نيمه دوم سال پاياني قرن چهاردهم شمسي، به دليل فشار هاي مداوم بيروني براي تعادل قيمت مواد پروتئيني و ميوه و تره بار، به رغم تلاش هاي شبانه روزي برخي از مديران ارشد خود، به شدت دچار شتاب زدگي در اداره امور شد و نتوانست کشتي اين وزارتخانه را در درياي متلاطم بحران اقتصادي و بازرگاني به يک ثبات نسبي برساند. لذا مي توان گفت که امسال، سالي موفق براي اداره امور کشاورزي کشور نبود.

 

منصور انصاري - 20/ 12/ 1399

سرمقاله مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی - شماره 230 - اسفندماه 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .