بی توجهی وزارت صمت به مصوبات معاون اول رئیس جمهوری

وزارت صمت به مصوبات معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری بدون واسطه حداقل 20 درصد از واردات نهاده های دامی به بخش تولید توجهی ندارد!

واقع این است که وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) از بدو تاسیس تاکنون به ویژه در ترکیب جدیدش هیچگاه سیاستی تولید محور نداشته است.

در دیدگاه حاکم بر کارشناسان، متخصصان و مدیران ارشد و میانی و به تبع آن وزرای این نهاد دولتی با اسامی مختلف طی 40 سال گذشته، تولید داخل فرصتی برای کشور به شمار نمی آمد بلکه آن را مانع و پارازیتی برای واردات آسان می دانستند و می دانند. این دیدگاه از سال های اولیه پیروزی انقلاب در قالب وزارت بازرگانی که تجربه عملی و ممارست بسیار در واردات انواع و اقسام کالا با کدهای مختلف تعرفه ای داشت تا حتی وزارت صمت که توانایی اش در حمایت از صنعت داخل و بلکه واردات صنایع بود، ادامه داشت.

حکایت این تضاد تاریخی از این قرار بود که همیشه ارز ارزان، خواه 7 تومانیِ سال های دهه 60 و خواه ارز 4200 تومانی ترجیحی کنونی، یک رانت و مزیت بلامنازع برای واردات به شمار می رفت. هیچ کالای تولید داخل، حتی وقتی مواد اولیه اش با ارز 4200 تومانی تامین می شد، قادر نبود با انبوه کالاهای خارجی ارزان قیمت کشورهای مختلف که خدمات بسیاری به خریداران از جمله کشور ما می دادند مقابله و رقابت کند. این جنگ تاریخی و تقریبا بی پایان میان واردات کالاهای آمادۀ مصرف خارجی، «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد»، با محصولات تولید داخل، البته به شرط وجود ارز ارزان، از سال های اولیه انقلاب تاکنون وجود داشته و همچنان وجود دارد! حال اگر فرض کنیم ارز ارزان نباشد، کوچکترین رغبتی از سوی وزارت خانه های وارد کننده نیز وجود ندارد. توانایی و مزیت آنان در دست یابی به ارز ارزان قیمت یارانه ای است. در ابتدای انقلاب، همه چیز دست وزارت بازرگانی وقت بود و پای تجار بخش خصوصی در میان نبود، همه کالاها، مستقیماً توسط وزارت بازرگانی یا تحت نظر این وزارتخانه وارد و در قالب انواع و اقسام تعاونی ها در تمامی زیربخش ها توزیع می شد. در وزارت ترکیبی صمت هم این روش به کار می رفت ولی مجلس حسب حساسیت های مختلف، قانونی موسوم به «انتزاع» را به تصویب رسانید که تمامی فعالیت های بازرگانی مربوط به واردات تنظیم بازار در حلقه های مختلف فرایند تولید محصولات کشاورزی شامل فراورده های دام و طیور و نهاده های مورد نیاز تولید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. این قانون، به رغم رفت و برگشت بسیار میان مجلس و شورای نگهبان به هر حال تصویب و به دولت نهم ابلاغ شد. در دولت نهم، پس از چندی معطلی بالاخره در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و معاونتی هم هر چند با کارآمدی کم برایش به وجود آمد تا این که در سال 97 حسب تصمیم بخشی از دولت و ابلاغ ریاست جمهوری، وزارت صمت عهده دار اجرای این قانون شد! حالا بی توجهی به تولید به ویژه تولیدات کشاورزی شرایط بسیار نامطلوبی پیدا کرده است.

وزارت صمت و بانک مرکزی به شرکت های بازرگانی متعلق به تولیدکنندگان پاسخگو نیستند!

امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا) مرکب از اتحادیه های سراسری کشور در عرصه دام و طیور و فعالیت های تولیدی دیگر با سابقه درخشان واردات موفق و تثبیت قیمت نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان که به شدت از جانب وزارت صمت و بانک مرکزی آسیب دیده است، در کنفرانسی مطبوعاتی و با حضور مدیران تشکل های سراسری مرغداران گوشتی، تخم گذار و اتحادیه دامداران کشور که می توان گفت تا 98 درصد کل تولید فراورده های تولیدی در این بخش را بر عهده دارند به گفتگو با خبرنگاران می نشیند و با دلخوری می گوید: مشخص نیست چه کسانی دلشان برای تولید می سوزد و چرا بانک مرکزی حتی به نامه ها و درخواست های مکرر ما که در رابطه با فعالیت های قبلی واردات نهاده ها به خوبی عمل کرده ایم کوچکترین پاسخی نمی دهد؟ در عین حال، به راحتی تجار محترم وارد کننده را که یک رابطه واسطه ای با تولیدات دام و طیور دارند به خوبی پذیرا هستند و در کمترین فرصت ممکن، ارز مورد نیاز آنها که توانسته اند وزارت صمت را هم با خود همراه سازند را تامین می کنند.

امین شالچیان در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) به شدت از وضع موجود و بی توجهی وزارت صمت گلایه می کند و می گوید: از تیرماه سال 1398 تاکنون یک محموله نهاده را که با شرایط مطلوب و حسب بخش نامه وزارت جهاد کشاورزی و طبق دستور وزیر وقت بدون گشایش اعتبار وارد کرده ایم، در گمرک شمال رسوب کرده است و تاکنون بالغ بر 2 میلیارد تومان از سرمایه دامداران و مرغداران را برای حفظ و نگهداری این محموله هزینه کرده ایم تا اجازه ترخیص یابد ولی وزارت صمت بدون توجه به بخش نامه معاون اول رئیس جمهوری که صریح و واضح حسب نگرانی شدید از کمبود نهاده ها در سال گذشته، برای تسریع در واردات، گشایش اعتبار و تشریفات آن را به بعد از واردات و هنگام ترخیص موکول کرده است، بهانه جویی می کند و کوچکترین ارزشی برای این بخشنامه و آنچه مورد نظر دولت، شخص دکتر جهانگیری معاون اول و به استناد آن مهندس حجتی وزیر پیشین است قائل نمی شوند و پاسخگو هم نیستند.

امین شالچیان می گوید: آیا این تیشه به ریشه زدن تولیدکنندگان که ما به عنوان شرکت بازرگانی متعلق به آنها عمل می کنیم نیست؟ آیا واقعا آنچه ما انجام داده ایم خلاف مقررات و دستور دولت و نماینده اول رئیس جمهور بوده است که وزارت صمت همکاری نمی کند؟ اگر این محموله در شرایط نامساعد رطوبت شمال فاسد شود چه کسی به جز وزارت صمت که مجوز ترخیص نمی دهد مقصر است؟

شالچیان می گوید: محموله ای متعلق به تولید کنندگان که یک سال است منتظر مجوز ترخیص وزارت صمت است و نمی توان این بی توجهی وزارت صمت را به جز مقابله و مخالفت با تولید، چیز دیگری نامید.

لزوم صداقت دولت با تولیدکنندگان در تخصیص ارز 4200 تومانی

شالچیان گفت: دولت باید به تولیدکنندگان و تولید داخل باور عمیق داشته باشد، نباید سیاست ها به گونه ای باشد که تولیدکنندگان در کنار استفاده از مزیت نهاده های وارداتی با ارز 4200 تومانی توسط تجار، هزینه ای هم به واسطه ها بپردازند که سرنوشت تولید در دست واسطه ها قرار گیرد.

وقتی دولت به تولید و تولیدکنندگان باور داشته باشد در تخصیص ارز 4200 تومانی به آنان باید نتیجه نهایی یعنی تثبیت قیمت نهاده ها، کاهش نوسان قیمت و رضایت تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهد نه مداوم و در هر لحظه موضوع ارز را رصد کند که یک بوروکراسی کشدار بی حاصل و بازدارنده بر فرایند این تخصیص حاکم گردد. وی گفت: تاثیر ارز ارزانی که به تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی متعلق به آنان تخصیص داده می شود را باید در متن بازار و قیمت کالای نهایی رصد کرد.

در نشست مطبوعاتی هم که مدیران تشکل های سراسری اصلی دام و طیور حضور داشتند، با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر وزارت صمت سرنوشت تولید داخل را در دست گرفته است، به شدت از وضع موجود گرانی نهاده ها انتقاد کردند و مشاور مالی اتحادیه مرغداران گوشتی به صراحت گفت: وزارت صمت می گوید که طبق گشایش اعتبار تجار، 4 میلیون و 100 هزار تن نهاده وارد شده حال آنکه وزارت جهاد کشاورزی می گوید؛ فقط 900 هزار تن آن تحویل این وزارتخانه و در بازارگاه عرضه شده است. همچنین سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در همین کنفرانس مطبوعاتی می گوید: حدود 15 میلیون تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارد کشور شده است اما فقط 2 درصد آن سهم اتحادیه سراسری بوده است، بقیه این نهاده ها کجا رفته اند؟

ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار میهن، ضمن تایید آنچه امین شالچیان گفت، از وضع موجود توزیع نهاده ها ابراز نارضایتی می کند و می گوید: وقتی اختیار فرایند واردات و توزیع در اختیار اتحادیه میهن بود رضایت عمومی وجود داشت و تخم مرغ علاوه بر تامین نیاز داخل، به وفور در بازار توزیع و در عین حال صادر می شد که به نظر می رسید صنعت در حال تحول و رشد بود، اما به محض اینکه مرغدار تخم گذار به حاشیه سود رسید و در کوتاه مدت، کمی قیمت در بازار افزایش یافت، دولت صادرات را قطع و مرغداران تخم گذار به سراشیب زیان افتادند تا جایی که الان، هر کیلو تخم مرغ برای تولید کنندگان 2 هزار تومان زیان دارد؛ این موضوعات آشکار می سازد که وزارت صمت اهمیتی به تولید و زیان تولید کنندگان نمی دهد.

اگر ارز واردات جو و ذرت حذف شود، دولت ناگزیر به واردات گندم خواهد شد

در پایان این گفتگوی مشروح، شالچیان به تحلیلی بدیع در عرصه تخصیص یارانه ها می پردازد و به خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) می گوید: واقع این است، بخش اصلی یارانه ای که دولت با ارز 4200 تومانی در اختیار تامین نهاده های کشاورزی قرار می دهد از گندم تامین می شود، زیرا اگر روزی ارز جو و ذرت حذف شود، به دنبال آن باید قیمت خرید گندم هم بالاتر رود. وی گفت: اعتقاد داریم اگر ارز اختصاص یافته به واردات جو حذف شود قیمت بازار آزاد آن به حدود 5 تا 6 هزار تومان خواهد رسید، در نتیجه رغبت گندمگاران به کشت جو بیشتر و دولت ناگزیر به واردات گندم خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حقیقت بخش عمده ای از یارانه ارزی تامین نهاده های دامی از داخل شبکه تولید محصولات کشاورزی تامین می شود.

شالچیان در توضیح بیشتر این بحث می گوید: حدود 12 میلیون تن گندم در کشور خریداری می شود که اگر کیلویی 3 هزار تومان افزایش قیمت هر کیلو را در نظر بگیریم به عددی حدود چند هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که صرفه جویی به شمار می رود. پس باید در نظر داشته باشیم بار همه ارز اختصاصی 4200 تومانی به نهاده های دامی بخش کشاورزی بر دوش دولت نیست.

متاسفانه این اختلاف قیمت در ارز اختصاص یافته، منجر به ایجاد چرخه های موازی و تزریق منابع مالی به آنها می شود و مسیرهای ناسالمی در این راستا شکل می گیرد که در نهایت به بروز مشکل می انجامد. مثلا ذرتی که امروز باید کیلویی 1500 تومان باشد، هر کیلو 2700 تا 2800 تومان و کنجاله سویای 2500 تومانی، حدود 8، 9 هزار تومان توسط بازار آزاد در اختیار شبکه قرار می گیرد.

حذف تعداد واسطه ها و امضاهای طلایی در فرایند توزیع نهاده ها

شالچیان در مورد کاهش تبعات مابه التفاوت نرخ ارزان تخصیص یافته جهت تامین نهاده های دامی می گوید: به اعتقاد بنده، اگر تعداد حلقه های واسطه کم شود مشکلات قیمت و تامین نهاده ها مرتفع خواهد شد، چرا که وقتی بخش تولید اهلیت تولید و توزیع را دارد، طبعا توان تامین نهاده های مورد نیازش را نیز خواهد داشت. در واقع باید کارگزاران غیر ذی نفع از معادله واردات نهاده های دامی و شرایط امضای طلایی حذف گردد.

شالچیان می افزاید: بخش دولتی باید ناظر باشد نه این که وارد پروسه اجرا شود، اما متاسفانه تصمیم های اشتباه، متوالیاً توسط دولت گرفته می شود؛ وزارت جهاد کشاورزی با اینکه ذی نفع نبود، تحت فشار تعاونی ها و تولیدکنندگان صدای تولیدکنندگان را می شنید اما با اجرا نشدن قانون انتزاع، تولیدکنندگان در عمل با وزارتخانه ای روبه رو هستند که نه تنها سنخیتی با تولید ندارد بلکه هیچ گونه شناختی هم از سوی طرفین نیست. شالچیان تاکید کرد: از سال 1398 که اجرای قانون انتزاع از سوی وزارت جهاد کشاورزی متوقف شد، مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی هم بیشتر شده است.

عدم اطلاع کافی وزارت صمت از پیچیدگی تولیدات کشاورزی

وی با اشاره به عدم اطلاع کافی وزارت صمت از فرایند پیچیده تولیدات کشاورزی می گوید: وقتی وزارت صمت که شناخت کافی از وضعیت تولیدات بخش کشاورزی ندارد تصمیم گیر شده است، طبیعی است که مشکلات زیادی ایجاد می شود.

وی خاطرنشان ساخت: به اعتقاد بنده یکی از دلایلی که وزارت جهاد کشاورزی از حوزه بازرگانی اخراج شد، دعواها و درگیری هایی بود که جهاد کشاورزی با بانک مرکزی بر سر تامین به موقع ارز داشت، طبیعتا بانک مرکزی متولی بازار مالی است و تولید، جزء اولویت هایش نیست، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به خوبی می دانند که اگر سموم و نهاده های مورد نیاز به موقع به دست کشاورز نرسد، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد در حالی که این دغدغه ها در وزارت صمت و یا بانک مرکزی وجود ندارد.

ایشان گفت: نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشت این است که وقتی کار واردات و تامین نهاده های کشاورزی توسط شرکت شناسنامه دار و شفافی نظیر «بتکا» صورت گیرد قطعا خیلی از منافذ مسدود خواهد شد.

خوشبختانه شرکت بتکا هیچ گونه محدویت مالی برای تامین نهاده های کشاورزی ندارد و از همه مهم تر این که «بتکا» «ساختار محور» است نه «فرد محور» که این یکی از قابلیت های بالای بتکا به شمار می رود، از سوی دیگر، همکاری های بین اتحادیه ای میان ایران و کشورهای دیگر از طریق شرکت هایی نظیر بتکا سهل تر صورت می گیرد، کمااینکه در سال های گذشته، همکاری های خوبی با اتحادیه های کشاورزی فرانسه و ترکیه صورت گرفته است.

شالچیان افزود: یکی دیگر از ظرفیت های مجموعه بتکا این است که به خوبی از میزان نیاز بخش های مختلف آگاه است و هیچ گاه بیش از مازاد، محصولی را وارد نمی کند تا مشکلات بعدی حادث شود.

پیشینه، جایگاه، ضرورت تاسیس و مشکلات کنونی بتکا

شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا) که 100 درصد سهامش متعلق به اتحادیه های سراسری و ملی کشور است، در سال 1394 با هدف تنظیم بازار نهاده های دامی و کشاورزی و کمک به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شد.

بتکا به عنوان نماینده بخش تولید حوزه کشاورزی و با پشتوانه شبکه وسیع خود که دربرگیرنده حدود 400 اتحادیه استانی، 6500 شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی و همچنین بالغ بر 4 میلیون کشاورز است توانسته به رسالت های اساسنامه ای خود مبنی بر تامین و توزیع مستقیم نهاده های دامی مورد نیاز مصرف کنندگان پایبند باشد.

امروزه شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران به عنوان بازوی بازرگانی اتحادیه های ملی و سراسری ایران با حذف واسطه گری، ارائه خدمات مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری نقش مهمی را در کمک به اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

این شرکت یکی از حلقه های بازرگانی قبل و پس از تولید بخش کشاورزی ایران به شمار می رود که با استفاده از توانمندی های کم نظیر خود در تامین محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی توانسته است نهاده های دامی – به ویژه جو و ذرت – را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب در اختیار اتحادیه های سراسری قرار دهد.

گفتنی است که پس از لغو اجرای انتزاع در طول یک سال گذشته، مشکلات زیادی برای این شرکت به عنوان بازوی بازرگانی بخش تولید در راستای تعهداتش ایجاد شده است.

کشاورزی آینده جهان (کاج) 

1399/06/02