جوابیه روابط عمومی وزارت صمت در واکنش به خبر "ضعف عملکردی وزارتخانه در توزیع روغن"
مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت اعلام کرد؛ درخصوص کالاهای تولید داخل نقش سیاست گذاری و موضوع تأمین مطابق الگوی مصرف استاندارد و عادی بیشتر متوجه وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش کاج پرس، مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت به دنبال انتشار مطلبی با عنوان « ضعف عملکردی وزارت صمت در توزیع روغن مشهود است/ نابسامانی بازار روغن ناشی از تاخیر در ترخیص روغن خام رسوب شده در بنادر» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیهای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.
متن جوابیه بدین شرح است:
باسلام و احترام
بدنبال انتشار مطلبی با عنوان "ضعف عملکردی وزارت صمت در توزیع روغن مشهود است/ نابسامانی بازار روغن ناشی از تاخیر در ترخیص روغن خام رسوب شده در بنادر" در گفت وگو با علیاکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحات ارسالی از سوی معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور بمنظور تنویز افکار عمومی و شاف سازی مخاطبان آن خبرگزاری به شرح زیر تقدیم می گردد :
با توجه به برنامه اعلامی منابع ارزی در سال 1399 محل تامین روغن خام کشور از طریق واردات به شرح ذیل می باشد:
الف- روغن خام
ب- انواع دانه های روغنی
درخصوص بیان وضعیت بازار روغن و نقش وزارت صمت در برقراری نظم در این بازار درک کلی و اثبات این موضوع که در بازار کلیه کالاهای مورد نیاز بویژه کالاهای اساسی، رفتار و پاسخهای ایجادی مترتب از دو بازوی کلیدی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا و تاثیرگذاری آن بر شکلگیری الگوی توزیع و قیمت کالا می باشد .
بدیهی است رفتار خارج از قاعده هر گروه از عوامل این عرصه (چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا) میتواند تنشهای کوتاه مدت و بلندمدتی را برای بازار این نوع کالاها ایجاد نماید. که هرچه اقتصاد از شرایط ناپایدارتری برخوردار باشد، قاعدتا میزان شوکها، دوام آنها و دامنه تاثیرگذاری آنها بیشتر خواهد بود.
اما نقش وزارت صمت به عنوان متولی برنامهریزی و تنظیمکننده بازار تنها بر طرف عرضه آن هم نه درخصوص همه فاکتورها و ابعاد بلکه درخصوص فاکتورهای مشخصی نظیر پیشبینی میزان نیاز، شناسایی راههای تأمین، تسهیل نمودن راههای تأمین از سوی عرضهکنندگان (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و حتی در برخی موارد به عنوان یک تأمین کننده و توزیعکننده (استراتژیک) میباشد. در واقع تلاشهای وزارت صمت موضوعات و ابعاد سمت عرضه بازار را کنترل مینماید. موضوع کنترل رفتارهای طرف تقاضای اقتصاد در ابعاد مختلف آن از دامنه اختیارات و وظایف وزارت صمت به تنهایی خارج است.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از مسائلی (نظیر تحریم و مشکلات سیاستگذاری در سایر حوزههای اقتصادی که الزاما در حیطه اختیارات و وظایف وزارت صمت نمیباشد) و غیرحقیقی(اثر شایعات بر رفتارهای تقاضای مردم برای گروه کالاهای مصرفی) که سهم قابل توجهی بر ایجاد تورم انتظاری دارد، موضوعی نیست که به تنهایی با ابزارها و اختیارات وزارت صمت بتوان بر چالشهای آن غلبه نمود. کالاهای اساسی در ایران یا از طریق تولید داخل و یا از طریق واردات تأمین میگردند. درخصوص کالاهای تولید داخل نقش سیاست گذاری و موضوع تأمین مطابق الگوی مصرف استاندارد و عادی بیشتر متوجه وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
اما در خصوص کالاهای وارداتی نظیر روغن علاوه بر نقش کلیدی وزارت صمت باید به نقش بانک مرکزی، گمرک، قوانین و سیاستهای تجاری کشورهای طرف قرارداد و از همه مهمتر به روند قیمتهای جهانی نیز توجه نمود. در حقیقت زمانی که درخصوص نقش وزارت صمت در تنظیم بازار کالاهای اساسی وارداتی صحبت میشود باید به حلقهها و یا کانالهای تاثیر گذار بر این نقش نیز اشاره نمود.
به عنوان نمونه موضوع تاثیر قیمتهای جهانی بر قیمت کالایی که بیش از 90 درصد آن از طریق واردات تأمین میشود، موضوعی نیست که به راحتی توسط نهاد دولتی قابل کنترل باشد. با این وجود وزارت صمت با تعامل سازنده با بخش خصوصی، بانک مرکزی و وزارتخانههای ذیربط متولی توانسته است این موضوع را تا حد زیادی کنترل نموده و اثر شوک قیمت های جهانی را بر قیمت روغن داخلی را تقلیل دهد. از دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار روغن میتوان به درصد تحقق برنامههای ابلاغی در زنجیره واردات توجه نمود.
مطابق برنامه ابلاغی:
الف: واردات روغن خام به میزان 1900 هزار تن و ارزش 1500 میلیون دلار
ب: واردات انواع دانه های روغنی به میزان 3000 هزار تن و ارزش 1200 میلیون دلار ( حدود 20 درصد روغن و 80 در صد کنجاله استحصال از دانه های روغنی وارداتی.)
با توجه به برنامه ابلاغی فوق الذکر تا مورخ 7/12/1399 علی رغم کلیه محدودیت در منابع ارزی کشور درخصوص واردات روغن خام به میزان 1358 میلیون دلار تخصیص ارز( حدود 91 درصد ) و به میزان 930 میلیون دلار تامین ارز ( 62 درصد از منابع اعلامی ) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
در خصوص واردات دانههای روغنی به میزان 1332 میلیون دلار ( 103 درصد) تخصیص ارز و به میزان 970 میلیون دلار ( 81 درصد) تامین ارز توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
علی رغم پیگیریهای وزارت صمت و اقدامات موثر جهت تامین ارز کالاهای مطروحه توسط بانک مرکزی افزایش شدید قیمتهای جهانی موجب کاهش میزان تناژی واردات گردیده است.
بنابراین با توجه به تامین ارز مناسب جهت تامین روغن خام کشور و آمار تولید روغن ساخته شده نباتی اعلام شده، رسوب کالا در گمرکات کشور مترتب از اقدامات وزارت صمت نمی باشد و این وزارت تمام تلاش خود را در جهت تسهیل در ترخیص کالا از طریق مراجع ذی ربط انجام داده و می دهد.
با این وجود در 11 ماهه 1399 حدود 1.5 میلیون تُن روغن در کشور تولید گردیده است. که این مقدار با میزان موردنیاز بازار در سالهای گذشته تطبیق داشته است. اما الگوی تقاضای مردم( و نه الزاما مصرف) که بیشتر با رویکرد انبار در خانه و خرید برای مصارف ماه های آتی آنها میباشد، شوک تقاضای غیرمنطقی را به بازار وارد نموده است. متاسفانه تأکید بر پاسخگویی بر هر الگوی تقاضایی که ریشه آن عمدتا در نااطمینانی به شرایط کلی اقتصاد و تورم انتظاری میباشد، یکی از آسیبهای جدی برای تخصیص و تأمین منابع ارزی ارزشمند کشور برای ایجاد آرامش در این بازارها میباشد.